به گزارش روزنامه جوان، اين موضوع در مدارس به اصطلاح غيرانتفاعي شدت بيشتري دارد اما اينكه نظارت و داوري آموزش و پرورش بر اين تخلف آشكار در سال‌هاي گذشته، چه تأثيري روي عملكرد مدارس داشته، امري است كه با توجه به عملكرد فعلي، پاسخ آن روشن است: تقريباً هيچ بهبودي‌اي در روند ثبت‌نام دانش‌آموزان و كم شدن دريافت شهريه‌هاي چندين و چند ميليوني حاصل نشده است.
   
به گزارش فارس، وي افزود: با توجه به اينكه فعاليت مدارس غيردولتي، فعاليت آموزشي است و تأسيس سازمان تعزيرات حكومتي به منظور بازرسي و نظارت بر امور اقتصادي است، در نتيجه صلاحيت تعزيرات حكومتي در امور آموزشي، خروج موضوعي دارد و مواد متعددي در قانون مديريت خدمات كشوري هم مؤيد اين مطلب است.  زيني‌وند با بيان اينكه تمام بحث نظارت و برخورد با متخلفان در حوزه مدارس غيردولتي بر اساس قانون با آموزش و پرورش است، خاطرنشان كرد: از آنجا كه بر اساس مواد 15 و16 قانون تأسيس مدارس غيردولتي وظيفه تدوين و ابلاغ و نظارت بر الگوي شهريه مدارس غير دولتي از تكاليف قانوني آموزش و پرورش است، بنابراين دستگاه ديگري بدون هماهنگي آموزش و پرورش جايگاه قانوني ورود به مدارس و برخورد با مدارس را ندارند.
   
وي تصريح كرد: سازمان مدارس غيردولتي و شوراهاي نظارت استان‌ها با نظارت فراگير و قانوني بر مدارس، با متخلفان برخورد جدي داشته و خواهد داشت.
   
مديركل تعزيرات حكومتي استان تهران اضافه كرد: گشت‌هاي مشترك تعزيرات حكومتي به حسب ضرورت و بعضاً به درخواست سازمان‌ها انجام مي‌شود و در مواردي، مبالغ اضافه دريافتي در گشت‌هاي مشترك تعزيرات به شاكيان بازگردانده شده است.
   
مطابق قوانين و همان‌طور كه مسئولان سازمان تعزيرات بارها مستنداً اعلام كرده‌اند، اين سازمان مسئول برخورد با تخلفات و گرانفروشي‌هاي به كرات رخ داده در مدارس غيردولتي است. اينكه مسئولان آموزش و پرورش چرا اين همه اصرار بر عدم ورود سازمان تعزيرات به اين مسئله كه جزو وظايف ذاتي و قانوني اين ارگان است دارند، حقيقتاً جاي ابهام دارد.